أطر الدعم الاجتماعي

المواكبة النفسية والإجتماعية بالمؤسسات التعليمية بين النص القانوني والواقع العملي -المؤلفان: طه الفرحاوي ويوسف بنسالم- المواكبة النفسية والإجتماعية بالمؤسسات التعليمية بين النص القانوني والواقع العملي Psychological and Social Support in Educational Institutions: Between Legal Texts and Practical Reality    من تأليف: الملخص: تهدف هذه الدراسة التي اجريناها على المختصين الاجتماعيين بأكاديمية الرباط سلا القنيطرة إلى معرفة مدى قيام المختص الاجتماعي بمهامه بشكل منسجم مع ما تم تسطيره له في القرار 064،22 او هناك صعوبات تواجهه في تنزيل هذه المهام حيث عرف هذا الإطار منذ نشأته عدة إكراهات من قبيل نظرة بعض رؤساء المؤسسات إلى المواكبة النفسية والإجتماعية بوصفها لا تعدو أن تكون مجرد ترف فكري ويحاولون الفرض على المختصين الاجتماعيين القيام لمهام أخرى بغرض سد الخصاص من قبيل القيام بأعمال إدارية كالقيام بمهام الحراسة العامة وغيرها، حيث توصلت الدراسة بكون أن المختص الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية يجد صعوبات جما في ممارسة مهامه، نظرا لوجود مجموعة من التحديات التي تنعكس سلبا على أدائه، إذ أن ممارسة الدعم الاجتماعي والنفسي بالمؤسسات التعليمية لا يرتبط بالإصلاح في النصوص القانونية فقط، وإنما يتطلب تغييرا في عقليات وتمثلات الفاعلين التربويين والإداريين حول الدعم النفسي والاجتماعي، كون  أن أهم شيء بالنسبة للعديد منهم هو ضمان استمرار المرفق الإداري، وألا يكون فيه نوع من الخصاص، بينما الدعم النفسي والاجتماعي يبقى مجرد عمل ثانوي بالنسبة لهم   الكلمات المفتاحية: المدرسة، المواكبة، المواكبة النفسية والإجتماعية، الخدمة الاجتماعية المدرسية.                                  Summary : This study conducted on social specialists at the Rabat-Salé-Kenitra Academy aims to determine the extent to which social specialists perform their duties in line with what has been outlined in Decision 064.22, and whether there are challenges, they face in implementing these tasks. Since its inception, this framework has encountered several constraints, such as the perception of some institution leaders viewing psychological and social support as merely an intellectual luxury. They often impose other tasks on social specialists to fill gaps, such as performing administrative duties like general supervision. The study found that social specialists in educational institutions face significant difficulties in carrying out their responsibilities due to a range of challenges that negatively impact their performance. Providing social and psychological support in educational institutions is not only related to reforms in legal texts but also requires a change in the mindsets and perceptions of educational and administrative actors regarding psychological and social support. For many, the primary concern is ensuring the continuity of administrative services and avoiding any gaps, while psychological and social support remains a secondary concern for them. Keywords: school, support, psychological and social support, school social service. تقديم إشكالي: لاريب أن المؤسسات التعليمية من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة أنها ثاني مؤسسة بعد الأسرة تساهم في نقل مختلف القيم والاتجاهات الايجابية، فهي الفضاء الذي يعيش فيه المتعلمين أكثر فترات حياتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تزويدهم بمختلف العلوم والمعارف، فهي تربي فيهم قيم المواطنة والسلوك المدني، وتشبع فيهم مختلف الحاجات النفسية والعلمية، فالمتعلم هو الحلقة المركزية في العملية التعلمية بالوسط المدرسي كما أشار إلى ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولعل توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإضافة المختص الاجتماعي إلى الفريق التربوي، نظرا للدور الحيوي الذي سيلعبه لتهدئة البيئة المناسبة للمتعلم، ليكون منسجما مع محيطه المدرسي والأسري، وفاعلا مندمجا في المجتمع، وذلك تنزيلا للفلسفة التربوية الرامية، إلى خلق الجو المناسب للتربية الإيجابية والخلاقة كنهج جديد في المجال التربوي، الهدف منه تكوين مواطن صالح فاعل ومتفاعل مع مجتمعه. خاصة وأن المدرسة بوصفها إحدى ركائز المؤسسات الاجتماعية، عاشت العديد من التغييرات في البنية والوظيفة، بفعل التعقيدات والتطورات السريعة والمركبة، التي مرت بها المجتمعات في السنوات الأخيرة، إذ أنها لم تعد تقتصر على الوظيفة التعليمية فحسب، بل باتت تعمل على وظائف جديدة تتمثل أساسا في التربية، نظرا لظهور مجموعة من السياقات والظروف والمشكلات التي تؤدي لانعكاسات سلبية وهدامة على المؤسسة التعليمية ووظائفها التي أثرت بصورة واضحة وغير واضحة على المتعلم في تحصيله الدراسي وجوانب شخصيته الاجتماعية والنفسية، ومن هنا عملت الوزارة الوصية، على خلق الإطار الجديد (المختص الاجتماعي) المكلف بالمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية. بيد أن هذا الإطار الجديد، ومنذ أن التحق أول فوج بعمله سنة 2021، واجهته العديد من التحديات والصعوبات التي شكلت مشكلا في تطبيقه لمهامه، إذ أنه وفي غالب الأحيان يسد الخصاص بالمؤسسات التعليمية، ويمارس مهام خارجة عن المهام المسطرة له في القرار الوزاري، هذا المشكل الذي امتد إلى باقي المختصين الاجتماعيين، مما حدي بنا إلى مساءلة الواقع العملي للمختصين الاجتماعيين ومدى توافقه مع النص القانوني المنظم لمهامهم المتمثل في القرار الوزاري 064.22، ومن هنا يمكننا طرح السؤال المركزي التالي:  هل يمارس المختص الاجتماعي مهامه كما سطرها القرار الوزاري 064.22، أم يمارس مهام أخرى مخالفة لمقتضيات القرار المذكور؟ ويمكن تقسيم هذا السؤال إلى ثلاث أسئلة فرعية:     هل يمارس المختص الاجتماعي المهام التي حددها القرار الوزاري له؟ هل المساهمة في ممارسة مهام الحراسة العامة يتنافى مع مهام وأدوار الملحق الاجتماعي؟  هل يواجه المختص الاجتماعي أي إكراهات أو عوائق في تنفيذ هذه المهام؟ وهل يمكن للمختص الاجتماعي ممارسة مهامه بشكل مستقل عن مدير المؤسسة وباقي الفاعلين التربويين داخل المؤسسة؟  هل هناك تصور لمهام وأدوار المختص الاجتماعي لدى الفاعلين والمتدخلين في العملية التربوية؟ هل هناك وعي بالمؤسسات التعليمية لمهام هذا الإطار الجديد؟ الفرضيات: حتى يتسنى لنا بحث الإشكالية الآنفة الذكر كما تم تحديدها وتفصيلها، وضعنا بعض الفرضيات التي تبقى تفسيرا مؤقتا وموضوعا للتحقق والتي نعرضها كالآتي: إن نجاح ممارسة المختص الاجتماعي لمهامه ترتبط بوعي رئيسه المباشر بأهمية المواكبة النفسية والاجتماعية لفائدة المتعلمات والمتعلمين. غياب تصور واضح لمهام وأدوار المختص الاجتماعي لدى الفاعلين التربويين يعرقل التنفيذ السليم والناجح لهذه المهام. أهداف الدراسة:  غني عن البيان أن الباحث إذا وضع أهدافا لبحثه فهو يحدد طريقه ويحافظ على نفسه من التشتت والضياع فهي بمثابة المرساة التي تصل إليها سفينة الباحث في بحثه. ومن بين الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في هذه الدراسة: إبراز مهام وأدوار المختص الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية. البحث عن الأسباب والصعوبات التي تقف سدا منيعا أمام ممارسة المختص الاجتماعي لمهامه ومساهمته في الفعل التربوي. الخروج بنتائج وتوصيات قد تساهم في إزالة الصعوبات والعراقيل التي تعترض تطبيق المختصين الاجتماعيين لمهامهم. أولا مفاهيم الدراسة: 1_مفهوم المدرسة لا يمكننا الحديث عن المفاهيم الآتية دون الحديث عن مفهوم المدرسة، باعتبارها المكان الذي تدخل فيه جميع تلك المفاهيم، فالمدرسة تعتبر مختبرا اجتماعيا للعلوم والبيداغوجيات، فهي أولوية من أولويات السياسات العمومية للبلدان والمجتمعات، فكما علمتنا سوسيولوجيا التنظيمات انه لا يمكن فهم المجمع دون فهم تنظيماته، والمدرسة من أهم

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، نظم المختصين الاجتماعيين في عدد من المؤسسات التعليمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ورشات تحسيسية هادفة لتعزيز الوعي بالصحة النفسية بين التلميذات والتلاميذ، استهدفت هذه الورشات المتعلمين من مختلف الأسلاك والفئات العمرية، حيث تم تنظيم سلسلة من الأنشطة والجلسات التفاعلية التي تضمنت مناقشات مفتوحة حول الضغوط النفسية التي يمكن أن يواجهها التلاميذ خلال مرحلة الدراسة. وقد شملت الورشات أيضا على إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع التوتر والقلق، وطرق تعزيز الصحة النفسية من خلال تبني عادات وسلوكيات إيجابية.

الدعم النفسي الاجتماعي الدعم النفسي الاجتماعي:  المحتويات:  مقدمة عن الدعم النفسي الاجتماعي:  الإنسان بوجه عام، والانسان العربي بوجه خاص يعيش وينفرد بأوضاع نفسية متردية، حيث الحروب والحصار والأزمات المتلاحقة، والتي كان لها تأثير كبير على سلوكه وأنماط تفكيره، والأشخاص ذوي الإعاقة جزء من النسيج الاجتماعي فهم الأشد تأثرا بهذه الظروف، هذا ما يجعلهم في أمس الحاجة لبرامج وأساليب تساعدهم على التحرر من الأفكار التقليدية والعمل على زيادة الفاعلية الذاتية، حتى يستطيعون مواجهة العقبات واكتشاف قدراتهم المختلفة.   مفهوم الدعم النفسي الاجتماعي:  أولا: المفهوم اللغوي للدعم النفسي الاجتماعي: الدعم في اللغة من دعم الشيء أسنده لئلا يميل أو أعانه وقواه. (نقولا، 1986م، ص216) وهي مشتقة من الفعل (دعم) دعم الشيء يدعمه دعما: مال فأقامه، والدعامة: ما دعمه به، والدعام والدعامة: كالدعمة والدعم: أن يميل الشيء فتدعمه بدعام كما تدعم عروش الكرم ونحوه. (ابن منظور، 1993م، ص407) والسند من الاسناد، وكل شيء أسندت إليه شيئا فهو سند، وما يستند إليه يُسمی مسندا وسندا، وجمعه المساند، وساندت الرجل مسانده إذا عاضدته وكاتفته. (ابن منظور، 1999م، ص 1275) ثانيا: المفهوم الاصطلاحي للدعم النفسي الاجتماعي:  لقد تم تعريف الدعم النفسي الاجتماعي بالعديد من التعريفات ومنها   1)  هو إبداء اهتمام بمشاكل واحتياجات الأفراد والاسر ، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لهم في كل الأوقات ، وإظهار الاهتمام والانتباه لكل ما يحتاجون إليه حتى يستعيدوا قدراتهم وأدائهم الاجتماعي.  (النوحي، 1999م، ص 116).  2) هو إكساب المعارف والمهارات والقدرات المؤهلة لاتخاذ القرارات، واكساب الخبرات الفعالة بهدف تحديد الأولويات التي تعين على أداء الأدوار المنوط بها بكفاءة واقتدار. (جلال، 2007م، ص13) 3) هو سلسلة متصلة من الدعم والرعاية التي تؤثر على الفرد والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأفراد. تمتد هذه السلسلة من أفراد الأسرة، ومقدمي الرعاية والأصدقاء والجيران، والمدرسين، إلى العاملين في مجال الصحة وأعضاء المجتمع، ضمن علاقات رعاية يومية مستمرة تجمع بين التواصل والتفاهم والحب غير المشروط، والتسامح والقبول، وتتوسع لتصل إلى الرعاية التي تقدمها الخدمات النفسية المتخصصة. (بشر، 2016م).  4) أي نشاط يحسن من قدرة الفرد على التعامل مع الظروف غير العادية للحدث الحرج ، والتي تنطوي على درجات عالية من التوتر . (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، 2006م، ص 30) أنواع الدعم النفسي الاجتماعي:  للدعم أهمية كبيرة في حياة الفرد، فهو يعمل على تدعيم مواطن القوة، والحد من تراكم العثرات، فهو يخفف من وقع الضغوط النفسية، حيث يؤثر على الصحة النفسية والجسمية، ولهذا لا بد أن نذكر أنواع الدعم النفسي الاجتماعي كالتالي:  1. الدعم المعنوي   هو الدعم الذي يجده الإنسان في عبارات التهاني والثناء في السراء، وعبارات المواساة في الضراء، فيجد في تهنئة الناس له الاستحسان والتقدير والتقبل والحب المتبادل، ويجد في مواساتهم له التخفيف من مشاعر التوتر والقلق والسخط والجزع، والتشجيع على التفكير فيما أصابه بطريقة تفاؤلية فيها رضا بقضاء الله وقدره. (خميسة، 2012م، ص88)  2) الدعم العاطفي الاجتماعي   مثل الحب والرعاية والثقة والتعاطف والإحساس بالانتماء إلى الجماعة.  3) الدعم المعلوماتي   مثل النصائح والتغذية الراجعة الشخصية والمعلومات الضرورية. (الشقيرات، 2001م، ص63)  4) الدعم السلوكي:  يعبر عن المشاركة في الأعمال والمهام المختلفة. (شعبان، 2001م، ص 73)  5) دعم الاصدقاء:  والتي ينطوي على ما يمكن أن يقدمه الأصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة. (دياب، 2006م، ص 60)  6) الدعم المادي:  وهو تقديم المساعدة المالية أو السلع أو الخدمات، أيضا بالدعم الفعال، وهذا الشكل من أشكال الدعم الاجتماعي يشمل الطرق المادية المباشرة لمساعدة الناس بعضهم البعض. (Uchino, 2004, p17) هناك انواع أخري للدعم النفسي الاجتماعي وهي:  أما الدعم المتوقع فيعود إلى الحكم الشخصي للمستفيد على ما سيوفره ” أو وفره ” مقدمو الدعم من مساعدة فاعلة عند الحاجة، وأما الدعم المتلقي ” يسمى الدعم الفعال ” الذي يعود إلى أفعال أو إجراءات داعمة محددة، مثل نصيحة أو طمأنة، وتقدم من الداعمين عند الحاجة أما الدعم الهيكلي (فيسمى أيضا التكافل الاجتماعي) حيث يكون الفرد المدعوم متصلا بشبكة اجتماعية، ومثال ذلك العلاقات الاجتماعية أو عندما يتكامل الفرد في شبكته الاجتماعية مثل علاقاته العائلية، صداقاته، وعضويته في مختلف النوادي والمنظمات، مما يعزز التكافل الاجتماعي، واما الدعم الوظيفي فينظر إلى الوظيفة المحددة التي يمكن للعضو في الشبكة أن يقدمها، وقد تكون عاطفية آلية معلوماتية أو مجموعات داعمة والمذكورة سابقا.  وهو نوع من الدعم الذي يكون بغير وعي من الشخص الداعم” قد يكون هو الأكثر فائدة. (Wills,1985, p61) أهمية الدعم النفسي الاجتماعي:  لا شك أن للدعم النفسي الاجتماعي أهمية كبيرة في حياة الفرد، فهو يؤثر في كيفية إدراك الفرد الأحداث الحياة الضاغطة وأساليب المواجهة الفعالة، وتتمثل أهمية الدعم النفسي الاجتماعي في التالي: حيث حماية الفرد لذاته وزيادة إحساسه بفعاليتها، بل وإن احتمال إصابة الفرد بالاضطراب النفسي والعقلي تقل عند إدراك الشخص أنه يتلقى الدعم الاجتماعي من شبكة العلاقات الاجتماعية التي تحيط به. (Breham, 1984, p107)  وللدعم الاجتماعي تأثير فوري على نظام الذات، مما يؤدي إلى زيادة تقدير ذات الفرد والشعور بالسيطرة على المواقف، بالإضافة إلى ذلك يولد درجة من الشعور الإيجابي مما يجعل الشخص مدركة للأحداث الخارجية بأنها أقل مشقة. (أرجايل، 1993م، ص 47) ان الدعم الاجتماعي يؤثر بشكل مباشر على مدى سعادة الفرد، وذلك لأهميته عندما يكون مستوى الضغوط لدى الفرد مرتفع. (Turner &Marino, 1994, p203) حيث أن للدعم الاجتماعي دورا مهما في التخفيف من حدة التأثيرات للمعاناة التي يتلقاها الفرد، وأن انخفاض مستوى دعم الفرد الاجتماعي في الأسرة والعمل له تأثير سلبي على التوافق لديه. (بطرس، 2005م، ص 40) حيث يلعب دور مهم في التعافي من الاضطرابات سواء كانت نفسية أو عقلية، بالإضافة إلى التوافق الإيجابي والنمو الشخصي للفرد، وتجعل الشخص أقل تأثرة عندما تعترضه الأزمات . (Sarason et al, 1983, p127) ان للدعم الاجتماعي أثرا على الصحة النفسية ، وللشبكات الاجتماعية دور كبير في تزويد الفرد ببعض الخبرات الإيجابية المنتظمة. (الشناوي وعبد الرحمن، 1994م، ص37)  3. مصدر للتوافق والتكيف الانفعالي: المعاق حركيا يعيش في عالم محدود بظروف الإعاقة، وينبغي عليه أن يحقق التوافق والصحة النفسية مع هذا المحيط الاجتماعي الذي يتسم بتباين الاتجاهات وردود الأفعال تجاه الإعاقة والمعاقين بصفة عامة، ويتوقف مدى نجاح المعاق في تحقيق ذلك على مدى قدرته على التعامل الإيجابي مع مجتمعه أو تقديم المساعدة أو المساندة التي تنعكس بالضرورة على مستوى الصحة النفسية. (كاشف، 2001م، ص 25) بالإضافة إلى أن الدعم النفسي الاجتماعي يقوم بوظيفة ذات أهمية كمصدر للتوافق والتكيف الانفعالي، فالشخص المعاق حركيا والذي ينتمي إلى شبكة اجتماعية، يشعر بأنه محبوب عند الآخرين وذو قيمة وتقدير، وأن نقص الدعم عند الحاجة يمكن أن يكون أمرا ضاغطة خاصة للأشخاص الذين يكونون بحاجة للدعم وهم يفتقدونه. (ملكوش، ويحي، 1995م، ص65) 4. إشباع الحاجة للأمن النفسي :  الدعم النفسي الاجتماعي يلعب دورا مهما في الحاجة للأمن النفسي، فالظروف التي

دور المختص الاجتماعي المدرسي -المؤلف: عبد العالي الصغيري- تأتي هذه المساهمة من أجل تسليط الضوء على أهمية ودور المختص الاجتماعي المدرسي في الحياة المدرسية، وذلك لما له من أهمية في تشخيص وعلاج مختلف الظواهر والسلوكات السلبية التي تؤثر على مكونات الحياة المدرسية، وفي مقدمتهم التلاميذ باعتبارهم جوهر عملية التمدرس. وقدم تم الوقوف في هذه المساهمة عند التجربة الجديدة التي عرفتها المدرسة المغربية بتوظيف أطر للدعم الاجتماعي، وهي تجربة جنينية جاءت بعد عدة دعوات ومرافعات لتعيين مختصين اجتماعيين ونفسيين بالوسط المدرسي، وذلك بسبب استفحال الكثير من الظواهر التي عرفتها الحياة المدرسية المغربية، كالهدر المدرسي والعنف بين التلاميذ وتجاه هيئة التدريس والإدارة بالإضافة إلى انتشار المخدرات والسرقات في صفوف التلاميذ… إلخ. وقد شهدت المدرسة المغربية إلى حدود الآن تعيين دفعتين من أطر الدعم الاجتماعي سنتي 2020 و2021، ضمن أربعة آلاف منصب وزعت بينهم وبين أطر أخرى للدعم التربوي والدعم الإداري. وتم الخلوص إجرائيا إلى أن إطار الدعم الاجتماعي المدرسي هو إطار تم إحداثه من طرف وزارة التربية الوطنية بالمغرب للقيام بمهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للتلاميذ، وهي مهام يحددها بالتفصيل المرسوم رقم 854-02-2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومهام أطر الدعم الاجتماعي. وخلصت الدراسة إلى أن هناك جملة من المشاكل ما زالت تعترض أطر الدعم الاجتماعي المدرسي في ممارسة مهامهم كما ينبغي من بينها: – ضبابية وعدم وضوح الرؤية لمهام أطر الدعم الاجتماعي بالنسبة لهيئة التدريس والإدارة المدرسية. غياب التحسيس والتوضيح لمهام أطر الدعم الاجتماعي المدرسي من طرف الوزارة المعنية بخصوص الأدوار التي يضطلع بها المختص الاجتماعي المدرسي. سيادة تمثل حول أطر الدعم الاجتماعي المدرسي في بعض الأدوار الثانوية كمساعد للإدارة. – غياب بنية تحتية وفضاءات خاصة لأطر الدعم الاجتماعي كمكاتب وأدوات للاشتغال وقاعات للقيام بجلسات الاستماع والانصات. – صعوبة تغطية إطار دعم اجتماعي واحد لعدد كبير من التلاميذ مما يتطلب الزيادة في عدد الملحقين الاجتماعيين وفق نسبة تمثيلية معقولة. – نفور بعض المدرسين من هذه المهمة الوافدة حديثا وعدم عرض مشكلات الفصل على الملحق الاجتماعي.– عدم التعاون مع الملحق الاجتماعي المدرسي من قبل هيئة التدريس بذرائع ضيق الوقت وحصص الدعم. – عدم إتاحة وقت كاف للأنشطة المدرسية الثقافية والتربوية. – انعدام تكافؤ الفرص حينما لا تستطيع الأسر الهشة تغطية تكاليف دروس الدعم. وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم هذه المثبطات التي تقف في طريق إطار الدعم الاجتماعي المدرسي إلا أنه يبذل مجموعة من الجهود لإبراز ذاته والتعريف بمهمته وأدواره ومن بين ذلك ما يلي: – التركيز على الجانب الكيفي والنوعي في التعامل مع المشكلات المدرسية من خلال ترتيب الأولويات والحالات التي تحتاج للتدخل العاجل وذلك لتغطية النقص الحاصل في قلة تغطية فئة كبيرة من التلاميذ في أفق تعيين أطر اجتماعية كافية. – العمل على خلق نواد للتتبع والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. – القيام بحملات تحسيسية وتعريفية بمهام وأدوار المختص الاجتماعي لفئتي الإدارة والمدرسين. – تعزيز وتطوير الشركات مع مختلف المتدخلين في الشأن التعليمي كجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والجمعيات الرياضية وجمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية. – تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم ينسجمون بشكل طبيعي في الحياة المدرسية. – العمل على تغطية النقص الحاصل لدى بعض التلاميذ المتعثرين والمتأخرين دراسيا من خلال خلق مبادرات مع هيئة التدريس للدعم الدراسي. وتبين من خلال الدراسة أن للخدمة الاجتماعية المدرسية أهمية بالغة تكمن في مساعدة المدرسة على تحقيق وظائفها الاجتماعية، باعتبارها وسيلة هامة تساعد على البناء والنماء من خلال الربط بين المدرسة ومحيطها بما بعود بالنفع على الفرد والمجتمع. مقدمة: عرفت المدرسة المغربية العديد من المشكلات الاجتماعية والتربوية والبنيوية، كالهدر المدرسي والشغب واستهلاك المخدرات وسوء التدبير الإداري، مما تطلب تشخيص واقع الحياة المدرسية بالمغرب والتدخل من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تعرفها المدرسة المغربية، ولهذا كان لزاما على المتدخلين في القطاع فتح المجال أمام عدة تخصصات علمية أو علم- مهنية لتشخيص وعلاج هاته المشكلات، ومن أبرز هذه التخصصات علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية والمساعدة الاجتماعية. لهذا فتحت الوزارة المعنية المجال أمام الملحقين الاجتماعيين باعتبارهم المعنيين بالتخصصات السالفة الذكر من أجل تفعيل المساعدة والمواكبة الاجتماعية داخل الوسط المدرسي، وخاصة بالنسبة للتلاميذ. بحيث كان أول فوج متخرج سنة 2020 أي تاريخ فتح المباراة لأول مرة في وجه الملحقين الاجتماعيين، وفي سنة 2021 كانت مباراة الفوج الثاني. أمام هذه التجربة الجديدة داخل المؤسسات المدرسية، وسؤال المهام الموكولة للملحقين الاجتماعيين، ستعرف هذه التجربة عدة صعوبات وعراقيل فيما يتعلق بتوصيف المهام وتحديد الاختصاصات الخاصة بالملحق الاجتماعي المدرسي وتبيان أوجه الاستقلال والتداخل مع الوظائف الأخرى الموكولة لهيئة الإدارة والتدريس والملحقين الإداريين والتربويين. بحيث سيجد الكثير من الملحقين الاجتماعين أنفسهم أمام مهام وكلت لهم بعيدة عن مجال تخصصهم، فمنهم من أسندت لهم مهام إدارية او تدبيرية أو تنظيمية، مما حال دون إيجاد بيئة مناسبة للتقعيد المهني لحرفة المساعدة الاجتماعية بما تستلزمه من شروط ذاتية وموضوعية، فالأولى مرتبطة بذات المختص الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية ومدى تمكنه من آليات وفلسفة الاشتغال والثانية متعلقة بالمناخ الإداري ومدى استيعابه لدور المختص الاجتماعي ودعمه لممارسة مهامه. فإلى أي حد استطاع المختص الاجتماعي داخل الوسط المدرسي استيعاب أدواره ومهامه؟ وما هي المشكلات التي يواجهها في ممارسة مهامه؟ ويمكن التفصيل في هذه الإشكالية من خلال التساؤلات الفرعية التالية: ماهية الملحق أو المختص الاجتماعي؟ – ما هي مهام وأدوار المختص الاجتماعي؟ – ما علاقة المختص الاجتماعي بالحياة المدرسية؟ – كيف يقدم المختص الاجتماعي نفسه في الوسط المدرسي؟ – ما هي مظاهر المساعدة الاجتماعية التي يقدمها المختص الاجتماعي داخل المدرسة؟ تم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات لمقاربة ومعالجة الإشكالية المطروحة وتساؤلاتها الفرعية وهذه المؤشرات هي: تخصصات الملحقين الاجتماعيين. مهام الملحقين الاجتماعيين. – تدخلات الملحقين الاجتماعيين. – العوائق والمثبطات التي تحول دون أداء الملحقين الاجتماعيين لأدوارهم. وللإجابة على إشكالية هذه الدراسة وتساؤلاتها ومؤشراتها يمكن الاعتماد على خطة البحث التالية: – المبحث الأول: التأطير المفاهيمي والنظري والمنهجي للدراسة: المطلب الأول: المفاهيم والنظريات الدراسة المرتبطة بالدراسة. المطلب الثاني: الجانب الميتودولوجي والمنهجي للدراسة. – المبحث الثاني: مهام الملحق الاجتماعي وطرق تعامله مع المشكلات التي يواجهها. – المطلب الأول: مهام وأدوار الملحق الاجتماعي. – المطلب الثاني: المشكلات التي يواجهها الملحق الاجتماعي وطرق تعامله معها. – استنتاجات وخلاصات. – خاتمة المبحث الأول: التأطير المفاهيمي والنظري والمنهجي للدراسة: يعتبر التأطير المفاهيمي والنظري والمنهجي لأي دراسة علمية من بين أساسيات البحث العلمي، من أجل الإحاطة بالدراسة المراد إنجازها وذلك لما للمفاهيم من أهمية في بناء الموضوع علميا، فالمفهوم يجب أن يتم تحديده علميا حتى لا يكون هناك خلط مع الحس المشترك. أما النظريات والنماذج النظرية فتتجلى أهميتها في وضع الموضوع في سياقه النظري والاهتمام البحثي من أجل استكمال مسيرة التراكم